اگر معلّق عليه در صحّت عقد دخيل باشد و نه در مفهوم آن ، در اين فرض نيز تعليق عقد بر آن صحيح است و اين تعليق براى عقد زيان‌آور نيست ؛ خواه تحقق معلّق عليه معلوم باشد يا مشكوك ؛ زمانش حال باشد يا آينده ، مانند اينكه فروشنده بگويد : اگر اين كالا قابليّت تملّك را داشته باشد ، آن را در ازاى اين مبلغ به تو فروختم و خريدار بگويد : پذيرفتم . 26 چنانچه تعليق بر صفت باشد - يعنى نه در مفهوم عقد دخالت داشته باشد و نه در صحّت آن - در صورتى كه تحقق معلّق عليه معلوم و زمانش نيز حال باشد ، تعليق صحيح است ، مانند اينكه فروشنده با علم به اينكه امروز جمعه است ، بگويد : اگر امروز جمعه باشد خانه‌ام را به تو فروختم ؛ اما اگر ظرف زمانش آينده باشد و يا تحقق معلّق عليه مشكوك باشد ، خواه زمانش حال باشد يا آينده ، بر بطلان عقد در هر سه فرض ادعاى اجماع شده است . 27 8 . مطابقت ميان ايجاب و قبول : مراد از اين شرط آن است كه مفاد ايجاب و قبول يكى باشد . اگر مفاد آن دو متفاوت باشد ، مانند آنكه فروشنده بگويد : اين كالا را به هزار تومان فروختم و خريدار بگويد : آن را به پانصد تومان خريدم ، عقد باطل است . 28 9 . دارا بودن هر يك از متعاقدين شرايط صحّت عقد را هنگام اجراى عقد : بدين معنا كه هنگام اجراى عقد توسط يكى از دو طرف ، طرف ديگر شرايط لازم را داشته باشد . بنابر اين ، اگر فروشنده پس از ايجاب و پيش از قبول خريدار بميرد يا ديوانه و يا بيهوش گردد ، معامله منعقد نمىشود . 29 برخى گفته‌اند : شرايط صيغه ، مانند عربى و ماضى بودن و تقديم ايجاب بر قبول تنها در عقود لازم ، مانند بيع و اجاره معتبر است و در عقود جايز ، از قبيل هبه ، قرض ، شركت ، مضاربه و وديعه ، هيئت و صيغهء خاصى معتبر نيست . ملاك در اين نوع عقود فهماندن و انتقال معناى مقصود به هر صورت ممكن است ؛ از اين رو ، ايجاب قولى و قبول فعلى و يا ايجاب و قبول فعلى نيز كفايت مىكند . 30